به نقل از «تسنیم»

ناهنجاری شدید بازار مسکن؛ ضرورت نگاه ویژه به ابزارهای مالیاتی

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۶۶۹۳

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که در ایران همچنان زمین‌دار هستیم و این مسئله بازار مسکن را دچار ناهنجاری کرده است، گفت: زمین و مسکن رقیب تولید شده است. - اخبار اقتصادی -

فرشید ایلاتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تاکید بر این‌که ظرفیت تولید مسکن بسیار خوبی در کشور داریم، اظهار کرد: بخش تولیدی کشور از بازار زمین و مسکن تغذیه می‌کند، ‌طرف تسهیلات خوبی برای بخش تولید (صنعت) دریافت کرده و می‌گوید با این نوسانات، عایدی چندانی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به  همین دلیل منابع مالی را وارد بازار مسکن می‌کند.

وی ادامه داد: بازار مسکن یک سود منطقی داشته باشد؛ اما اگر عده‌ای به دنبال سودهای نامتعارف باشند باید به‌وسیله مالیات‌ها از نابسامانی در این بخش جلوگیری به‌عمل آید.

وی با بیان این‌که در زمان حاضر در اقتصاد کشور یک اختلال به‌وجود آمده است، افزود: الان سود تولید با سود بازار زمین و مسکن قابل مقایسه نیست. در این شرایط عده‌ای به‌دنبال آن هستند معافیت‌های مالیاتی بخش زمین و مسکن را افزایش دهند!

رکود بازار مسکن "سنگین‌تر" شد

وی با یادآوری این‌که مالیات بر خانه‌های خالی الان به‌صرفه است، توضیح داد: امروز می‌صرفد مالک خانه خودش را خاله نگه دارد. تاکنون برای حدود 66 هزار واحد مسکونی برگه مالیاتی صادر شده که پیش‌‌بینی درآمد مالیاتی از این محل 1400 تا 1500 میلیارد تومان است.

کارشناس اقتصاد مسکن بیان کرد:‌ این درآمد یعنی پرداخت مالیات هر خانه خالی سالانه کمتر از 23 میلیون تومان است!

ایلاتی اضافه کرد: اگر همین ملک احتکار شود که قانون هم با پرداخت 23 میلیون تومان این اجازه را داده است بعد از چند سال سود بسیار زیادی را نصیب مالک می‌کند.

وی با تاکید بر این‌که در سخت بودن فرآیند شناسایی خانه‌های خالی و همچنین سامانه املاک مشکلاتی داریم، اظهار کرد: ما می‌گوییم نرخ مالیات را 30 درصد ارزش ملک تعیین کنند. یعنی اگر خانه خالی پیدا شد باید مالک 30 درصد ارزش آنرا در سال اول و تقریباً 100 ارزش واحد مسکونی را در صورت خالی بودن برای 3 سال به دولت مالیات پرداخت کند.

وی با اشاره به این‌که این 30 درصد در قانون نیامده است، بیان کرد: اگر شخصی ملکی را خریداری کند و زیر 6 ماه آنرا بفروشد باید 100 درصد سود حاصل را بابت مالیات به دولت پرداخت کند. مثلاً امروز یک واحد مسکونی را 100 میلیون خریداری کرده‌اند و در کمتر از 6 ماه آنرا با قیمت 150 میلیون تومان می‌فروشند. باید 50 میلیون تومان سود به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت شود. یعنی کل مبلغ مابه التفاوت خرید و فروش.

وی با بیان این‌که بهترین حالت است که اگر ملکی بین 6 ماه تا یکسال پس از خرید فروخته می‌شود مالیات آن متفاوت محاسبه شود، تصریح کرد: به‌عنوان مثال ملکی 8 ماه پس از خرید، فروخته می‌شود، مالک بایستی 90 درصد سود حاصل را مالیات بدهد.

کارشناس اقتصاد مسکن با یادآوری گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با تجربه کشور در خصوص دریافت مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: بر اساس جدول منتشر شده هرچه فاصله بین خرید و فروش بیشتر شود به همان میزان نیز مالیات کاهش می‌یابد. اما امروز همچنان می‌صرفد که خانه خالی بماند؛ مثلاً خانه‌ای در تهران 4 میلیارد تومان خریداری شده و جزو خانه‌های خالی است. همین واحد طی یکسال 50 درصد گران می‌شود،‌یعنی 2 میلیارد تومان. مالیات 23 میلیون تومانی در برابر این سود رقمی نیست.

ایلاتی در عین حال افزود: اما اگر قرار باشد کل سود بابت مالیات از مالک دریافت شود، هیچ مالکی خانه خود را دیگر خالی نگه نمی‌دارد و وارد این بازی نمی‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا اینقدر مقاومت برای دریافت مالیات از بخش زمین و مسکن وجود دارد، اظهار کرد: یک عصر فئودالیسم داشته‌ایم و ما در ایران همچنان زمین‌دار هستیم. یعنی اصل تولید و کارآفرینی به‌معنای واقعی در کشور شکل نگرفته است. برخی کشورها مانند کره جنوبی همزمان با ما دوره صنعتی را شروع کردند؛ الان نگاه کنید در بخش تولید آنها کجا هستند و ما کجا. البته دلیل بخشی از این فاصله تحریم‌ها بوده است.

وی تاکید کرد:‌ آمریکا که نمی‌تواند بازار مسکن ایران را تحریم کند، اما شرایطی را به‌وجود آورده‌ایم که کسی دنبال تولید مسکن نرود. زمین و مسکن الان رقیب تولید شده و تا این وضعیت برقرار است نمی‌توانیم به رشدهای بالا برسیم.

وی یادآور شد: حدود 15 سال است که درگیر بحث مالیات بر عایدی سرمایه مسکن هستیم، اما با وجود مقاومت‌هایی وجود دارد که جذابیت بازار مسکن همچنان باقی بماند. در این شرایط بحث تسهیل صدور مجوزها مطرح می‌شود که البته این بحث درست اما جز کوچکی است که سود حاصل از بخش زمین و مسکن آنقدر بالاست که انتظار برای دریافت مجوزها مقرون به‌صرفه است.

وی با بیان این‌که باید سود مسکن به‌گونه‌ای تنظیم شود تا مانند سایر بخش‌های تولید کشور شود، اضافه کرد: در خانه‌های خالی سیاست اشتباهی اجرا شده است؛ مثلاً یک پزشک در استان دیگری مشغول به‌کار است اما چند واحد مسکونی در تهران دارد! چرا چون سود این بخش بالاست.

وی افزود: نمایندگان مجلس یک استدلال درباره خانه‌های خالی دارند؛‌ می‌گویند ما می‌خواهیم فلان شهر برویم نمی‌شود که همیشه اجاره کنیم باید یک خانه داشته باشیم. یعنی اقامتگاه فرعی. ای کاش با این وضعیت مالیات بر خانه‌های خالی را نداشتیم. این همه خانه خالی در تهران داریم و آقای دکتر ماهی چند روز به پایتخت می‌آید و می‌رود.

کارشناس اقتصاد مسکن پیش‌تر نیز با اشاره به قانون مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار کرد: در این زمینه دو نگاه تنظیمی و درآمدی وجود دارد. همواره اعلام می‌شود دولت دنبال تنظیم بازار است و به‌دنبال درآمدزایی نیست. در این‌صورت برای دستیابی به هدف تنظیم‌گری 2 راه وجود دارد؛‌ باید معافیت‌ها مالیاتی را آنقدر زیاد کنیم که به تعداد کمی برخورد کند. راه دوم نیز افزایش مبلغ مالیات است.

ایلاتی افزود: بر اساس قانون افراد با داشتن 4 واحد مسکونی، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی نمی‌شود. این البته یک شرط دارد، معافیت زیاد برای جامعه هدف کمتر اما با نرخ بالا. درست است که تعداد کمی مشمول مالیات می‌شود اما سرمایه‌گذاران غیرمولد را در بازار مسکن نقره‌داغ می‌کند.

وی تاکید کرد: در حالی باید 80 درصد مالیات بر ارزش عایدی سرمایه مسکن دریافت شود که نرخ 35 درصد مالیات بر عایدی سرمایه مسکن (برای واحدهایی که زیر 3 سال فروخته می‌شود) اعمال می‌شود. نکته جالب توجه این‌که برای همین 35 درصد نیز باید نرخ "تعدیل تورمی" اعمال شود که با توجه به تورم‌های سالانه کشور مالیات بر عایدی سرمایه صفر درصد می‌شود!

کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه با یادآوری این‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید اشخاص غیرتجاری در مناطق آزاد باید از پرداخت مالیات معاف باشند، اضافه کرد‌: به‌عنوان مثال جزیره "کیش" محل سرمایه‌گذاری است و مصرفی نیست. واحدهای مسکونی خالی زیادی در این جزیره داریم که دست سرمایه‌گذاران و سوداگران است. می‌گویند باید این قبیل به دلیل جذب سرمایه معاف شوند. جذب سرمایه‌ باید در تولید باشد نه این‌که -واحدهای مسکونی- را احتکار کنیم.

ایلاتی باید سرمایه‌گذاری‌ها به سمت طرح‌های تولیدی برود، یادآور شد: سال 87 اولین گزارش مالیات بر عایدی سرمایه توسط مرکز مطالعات علم و صنعت منتشر شد، حتی قبل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. حدود 16 سال است که در حال جنگ هستیم تا مالیات بخش مسکن را با عدد درست وارد پایه‌های مالیاتی کشور کنیم.

ایلاتی در ادامه به سنگ‌اندازی برخی مسئولان دولت قبل در مسیر مالیات بر بخش مسکن اشاره کرد و گفت: سال 1393 وزیر وقت راه و شهرسازی در نامه‌ای به رئیس وقت مجلس خواستار توقف اجرای مالیات بر خانه‌های خالی شد.

وی در پاسخ به چرایی این کار وزیر اسبق راه  وشهرسازی، گفت: در نامه مذکور ادعا شده بود که با اخذ مالیات، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن مختل می‌شود. واقعیت آن است مسکن یک صنعت سودآور است. این بخش در شرایط عادی سود و عایدی دارد، البته اگر سازندگان هم به‌دنبال سود معقول باشند.

وی با بیان این‌که تولیدکنندگان در زمان حاضر با مالیات، ادارات مختلف، محیط زیست و ... درگیر هستند،‌ اظهار کرد:‌ اگر تولیدکننده سرمایه خود را به بخش زمین ببرد و همین را بلااستفاده بگذارم، این سود چندین برابر سود تولید در کشور است. این کار انگیزه تولید را از بین می‌برد، اگر بخواهیم به روال قبل در بخش مسکن ادامه دهیم.

کارشناس مسکن گفت: برخی تولیدکنندگان، تسهیلاتی را که به اسم تولید دریافت می‌کند به بخش مسکن می‌برند و بخش تولید از این بخش تغذیه می‌کند. استدلال این قبیل تولیدکنندگان نوسانات بخش تولید و مشکلات آن است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بازار مسکن بازار مسکن مالیات بر خانه های خالی مالیات بر عایدی سرمایه کارشناس اقتصاد مسکن میلیون تومان واحد مسکونی زمین و مسکن بازار مسکن بخش تولید خانه خالی بخش زمین بخش مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۶۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.